دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه در تاریخ 8/7/94 با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان، معاون توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان ، مشاور عالی رییس سازمان، معاون برنامه ریزی وزارت نیرو و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید.
در ابتدای جلسه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیر، شهادت عده ای از هموطنان در فاجعه منا را تسلیت گفت.
وی در ادامه با اشاره به روند مفاد قانونی محیط زیست بیان نمود که مواد قانونی 190 ( مدیریت سبز )، بند الف ماده 192 ( ارزیابی زیست محیطی )، 184 ( ارزیابی راهبردی زیست محیطی) ، 104 و 134 قانون برنامه چهارم توسعه ( جرایم زیست محیطی ) هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارند تا به عنوان مواد دایمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شوند. همچنین لایحه هوای پاک که بازنگری قانون جلوگیری از آلودگی هوا است و لایحه استثناء سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی در خصوص صدور مجوز اکتشاف در مناطق مختلف هم اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.
جلسه با ارایه بسته احکام پیشنهادی محیط زیستی وزارت نیرو در خصوص حوزه آب و آبفا ادامه یافت.
اعضای حاضر در جلسه با بیان پیشنهادات و اصلاحاتی به بررسی احکام مورد اشاره پرداختند و مقرر شد کارگروهی با عضویت نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته آتی به بررسی و تلفیق مفاد پیشنهادی وزارت نیرو و محیط زیست بپردازند.
در ادامه ی جلسه خانم دکتر ابتکار ضمن اشاره بر همکاری خوب بین سازمان و وزارت نیرو بر توانمندسازی سازمان حفاظت محیط زیست به منظور انجام وظایف حاکمیتی خود در زمینه آب، پایش آب، کیفیت آب و افزایش همکاری های بین بخشی بین وزارت نیرو و سازمان تاکید نمودند.
ایشان با اشاره به نیاز به تغییر نگرش به رودخانه ها از کانال و منبع تامین آب به یک اکوسیتسم زنده و پویا که واجد تنوع زیستی گیاهی و جانوری بوده و قدرت خودپالایی و تغذیه سفره را دارد، بر این امر تاکید داشتند که در حال حاضر به جز رودخانه های حفاظت شده که متولی آن سازمان حفاظت محیط زیست است، سایر رودخانه ها متولی ندارد و وزارت نیرو فقط از جنبه منبع آب و حفظ حریم و بستر در خصوص رودخانه ها مسئولیت دارد.
در ادامه ایشان به موادی از سازمان حفاظت محیط زیست اشاره داشتند که به عنوان مواد دایمی به هیات دولت پیشنهاد شده و در حال بررسی در دولت است.
ریاست سازمان تبدیل مدیریت سبز به یک قانون دایمی را به واسطه فراگیر بودن آن در قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح یک ضرورت مهم دانسته و ارزیابی زیست محیطی را نیز از سازوکارهای فنی و مهم توسعه با تضمین پایداری برشمرده و با توجه به بازنگری های انجام شده، تقویت همکاری سایر دستگاهها و نگاه مشاوران و دانشگاهیان و تبدیل آن به یک قانون دایمی را ضروری دانستند. ایشان همچنین در این خصوص به واگذاری 23 مورد از موارد مشمول ارزیابی و نظارت بر اجرای ارزیابی به استان ها اشاره نمودند و در پایان از اعضای شورای برنامه ریزی خواستند در صورتی که پیشنهاداتی در خصوص تبدیل سایر مفاد قانون برنامه توسعه پنجم به قانون دایمی دارند، به شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه ارایه دهند.